نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي

فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يک فناوري جديد در دهة 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه يافت. اين فناوري به دليل عمومي بودن آن با ساير فناوريها تفاوت اساسي دارد، به اين معني که تنها در حوزة فعاليت خود تاثيرگذار نيست، بلکه در کل فعاليتهاي اقتصادي و غيراقتصادي تاثير بسزائي در تسهيل انجام امور و بالا بردن بهره‌وري و کارائي دارد. طي دهة 90 داستان ها و روايت هاي بسياري دربارة انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات مطرح‌ شد. ولي پرسش مهم اين است که آيا پس از سپري شدن حدود 15 سال از شکوفائي و رونق فناوري اطلاعات و ارتباطات، اين فناوري توانسته است اين ادعاها را به اثبات رساند؟ واقعاً تا چه ميزان اين فناوري به رشد اقتصادي کشورها و جهان طي اين مدت کمک کرده‌است؟ صاحب نظران و کارشناسان در سطح جهان نظرات متفاوتي را ابراز مي‌کنند، ولي بهترين نظر را بايد از زبان آمار و ارقام واقعي شنيد که واقعيت را بيان مي‌کنند. 
بر اساس شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهاي اخير سعي مي‌شود تاثيرفناوري اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادي نشان داده شود. براي اين منظور از دو تحقيق ارزشمند که يکي توسط گيانگ و همکاران در بانک جهاني و ديگري توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسياري گرفته‌ مي‌شود. در واقع ابعاد مختلف تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي ارائه شده و سعي مي‌شود چگونگي اين تاثيرات و روند آتي آنها ذکر گردند.
مطالعة «گيانگ» و همکاران در بانک جهاني
طي دهة گذشته، توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات در گسترة جهاني شتاب قابل توجهي داشته‌است، توسعة فزايندة اقتصاد جهاني نيز به اين امر دامن زده‌است. پيشرفتهاي فناوري، رقابت بيشتر، و کم کردن محدوديتهاي تجاري باعث کاهش قيمت کالاها و خدماتِ فناوري اطلاعات و ارتباطات شده‌است که اين امر به نوبة خود انگيزه‌اي قوي براي جايگزيني ساير اشکال سرمايه و نيروي کار با تجهيزات فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده‌‌است. بنابراين، سرمايه‌گذاري در اين فناوري در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه اساساً افزايش يافته‌است. در حقيقت، هزينه‌هاي اين فناوري در کشورهاي در حال توسعه نسبت به ميانگين کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعة اقصادي (OECD) با سرعت مضاعف در خلال سالهاي 1993 تا 2001افزايش يافت.
افزايش توليد و استفادة از فناوري اطلاعات و ارتباطات به طور قابل ملاحظه‌اي به رشد اقتصادي کمک کرده‌است. براساس افزايش سرمايه‌گذاري در اين فناوري در کشورهاي صنعتي در خلال سالهاي 1995 تا 2000، براساس مطالعات هکر و مورسينک در سال 2002، ميانگين افزايش در رشد بهره وري كليه عوامل (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY=TFP) را حدود يک‌سوم درصد در سال تخمين مي‌زنند. البته اين تغييرات در کشورهاي مختلف متفاوت بوده‌است. در ايالات متحده، که هزينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در آن در اين دوره بيشتر از ميانگين بود، افزايش در رشد بهره وري كليه عوامل حدود نيم درصد تخمين زده‌شد. اگرچه ايالات متحده چشمگيرترين نمونه است، ولي ساير کشورها نيز از تاثير مثبت سرمايه‌گذاريهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي بهره‌مند شدند. شواهد نشان مي‌دهد که توليد و گسترش اين فناوري بازگشت سرماية بالائي را براي کشورهاي صنعتي و درحال توسعه داشته‌است. براي نمونه، بازگشت سرماية مالزي در سرمايه‌گذاريهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 8/44 درصد در سال 2003 بوده‌است که حدود سه برابر بازگشت سرمايه‌گذاري هاي غير فناوري اطلاعات و ارتباطات است که مقدار آن 4/15 درصد است.
افزايش توليد فناوري اطلاعات و ارتباطات به توليد، اشتغال و درآمدهاي صادرات کمک مي‌کند. در حالي که استفاده از اين فناوري بهره‌وري، رقابت‌پذيري و رشد را افزايش مي‌دهد. فناوري اطلاعات و ارتباطات اين پتانسيل را دارد که دولت ها را کاراتر و مستعدتر براي تسهيم اطلاعات، همچنين شفاف‌تر و پاسخگوتر كند.
دولت ها براي متصل کردن جوامع روستائي دورافتاده و منزوي به مراکز شهري و همچنين فراهم کردن فرصت هاي اقتصادي براي جوامع محروم مي‌توانند از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند.
بنابراین تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر روي رشد اقتصادي به خاطر تعميق سرمايه و افزايش بهره وري كليه عوامل است.  به طرق مختلفي، اين فناوري در رشد بهره‌وري تاثير مي‌گذارد. ميزان کمکي که فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي مختلف به رشد مي‌ كند و توزيع منافعي که به دنبال دارد قابل کتمان نیست. البته عوامل کليدي را که باعث افزايش يا مانع توسعة فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌شوند نیز نباید نادیده گرفت و در نهایت به چالش هائي که کشورهاي در حال توسعه در بيشينه کردن کمک اين فناوري به رشد با آن مواجهند میرسیم.
تاثيرات اقتصادي فناوري اطلاعات و ارتباطات:
فناوري اطلاعات و ارتباطات از سه طريق مي‌تواند به رشد اقتصادي تاثير بگذارد:
1- رشد بهره وري كليه عوامل در بخشهاي توليد کنندة فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
2- تعميق سرمايه(1)
3- رشد بهره وري كليه عوامل از طريق سازماندهي مجدد و به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات.
يکي از جنبه‌هاي انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجه بهره وري كليه عوامل در صنايع توليد کنندة محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين رشد خارق العاده ناشي از پيشرفت سريع فناوري در اين بخش از صنعت بوده است. از مهمترين نمونه‌هاي رشد سريع فناوري در اين صنعت، رشدسريع قدرت محاسبة محصولات جديد فناوري اطلاعات و ارتباطات است. طبق قانون مور قدرت محاسباتي ريزپردازنده‌ها هر 18 دو برابر مي شود(2). چنين سرعت بالائي در پيشرفت فناوري معادل رشد سريع بهره وري كليه عوامل در بخش توليد کنندة محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات است که به نوبة خود موجب رشد ميانگين بهره وري كليه عوامل کل اقتصاد مي شود.
جنبة ديگري که فناوري اطلاعات و ارتباطات از آن طريق به رشد اقتصادي کمک مي‌کند، جذب سطح بالائي از سرمايه به بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات است که باعث توليد محصولات جديد و افت قيمت محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌شود. افزايش سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش نسبت سرمايه به تعداد کارکنان در اين صنعت مي‌شود که به معني تعميق سرمايه در فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
سومين جنبه از تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي، تاثيرات بلندمدت آن است که عليرغم بلندمدت بودن، تاثيرات عميقي در پيشرفت و تحول جامعه دارد. پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات پتانسيل بسيار بالائي در بهم ريختن و سازماندهي مجدد توليد و توزيع محصولات، خدمات و نحوة فعاليتهاي اجتماعي دارند. شايان ذکر است که چنين دگرگوني هائي در امور و روال انجام کارهاي توليدي، خدماتي و اجتماعي را قبلاً با ظهور موتورهاي الکتريکي، تلفن و تلگراف تجربه کرده‌ايم،با این حال به نظر مي‌رسد محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات اين‌بار تحولات عميق‌تري ايجاد خواهند کرد. اين تغييرات به تسهيل و تسريع انجام امور و افزايش کارائي و بهره‌وري اقتصادي بسيار کمک خواهند کرد.
شواهد موجود در سطح بين‌المللي
نتايج متفاوت در کشورها و مناطق مختلف، بر بحث هاي موجود در مورد ميزان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي دامن زده است. براي مثال، آمريکا از سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار بهره‌ برده‌‌است. در اروپا، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات رشد نامنظم و نسبی داشته‌است. بين سالهاي 1995 تا 2000 از ميان 14 کشور اروپائي تنها در 6 کشور افزايش تعميق سرمايه در فناوري اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وري كليه عوامل ملاحظه شد. 
شرق آسيا، بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات بويژه از لحاظ توليد محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات داراي اهميت بيشتري مي‌شود. امروزه، 28 درصد از صادرات توليدي اين منطقه را کالاهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات تشکيل مي‌دهد. به اين ترتيب توليدات فناوري اطلاعات و ارتباطات کمک قابل توجهي به رشد توليدخالص داخلي (GDP) کرده است. با وجود اين، سطوح بالاي توليد محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات به افزايش مصرف اين فناوري منجر نشده‌است. وانگ در سال 2002 مشاهده کرد که با وجود اينکه شرق آسيا به طور نامتناسبي سهم بالائي از توليد جهاني فناوري اطلاعات و ارتباطات را به دست آورده است، ولي در جذب و به‌کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات چندان موفق نبوده‌است. علاوه بر اين، در اين منطقه، شکاف کشورهاي پيشرفته از قبيل ژاپن و کشورهاي تازه صنعتي شدة منطقه با ساير کشورهاي در حال توسعه در حال گسترش است. تقسيم منطقه به تعداد زيادي از بازارهاي کوچک که به دليل زبان، فرهنگ، استانداردهاي فني متفاوت، موسسات قانوني ضعيف و عدم اطمينان به تعاملات تجارت الکترونيک صورت گرفته‌است مانع از نفوذ فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربردهاي مبتني بر اينترنت شده‌است.
در ساير مناطق يافته‌هاي بين‌المللي ناچيزي در مورد نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي وجود دارد. در مناطقي از قبيل جنوب آسيا، خاورميانه و آفريقا هيچ داده‌اي در مورد رشد اقتصادي حاصل از فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت تحليل و بررسي وجود ندارد. در آمريکاي لاتين و اروپاي شرقي و مرکزي، سرمايه‌گذاريها در حوزة فناوري اطلاعات و ارتباطات به قدري کم است که نمي توان تاثير آنها بر رشد اقتصادي را اندازه گرفت.
مطالعة «وو مين خوانگ» در دانشگاه هاروارد[4]: مطالعة ارزشمندي توسط «وو مين خوانگ» در دانشکدة ‌علوم اقتصاد دانشگاه هاروارد آمريکا در سال 2004 در مورد فناوري اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصاد جهاني صورت گرفته‌است.  اين مطالعة بر روي 50 کشور انجام گرفته‌است که در شش گروه زير طبقه‌بندي شده‌اند:
1- گروه7: کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان، و ايالات متحده
2– 51 کشور صنعتي غير گروه 7): استراليا، اتريش، بلژيک، دانمارک، فنلاند، يونان، ايرلند، رژيم صهيونيستي، هلند، نيوزيلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، و سوئيس.
3- کشورهاي آسيائي در حال توسعه (11 کشور): چين، هنگ‌کنگ، هند، اندونزي، کره، مالزي، فيليپين، سنگاپور، تايوان، تايلند، و ويتنام.
4- آمريکاي لاتين (6کشور): آرژانتين، برزيل، شيلي، کلمبيا، مکزيک، و ونزوئلا.
5- اروپاي شرقي (8 کشور): بلغارستان، چک، مجارستان، لهستان، روماني، روسيه، اسلواکي، و اسلوني.
6- ساير کشورها (3 کشور): مصر، آفريقاي جنوبي، ترکيه.
نتايج اين مطالعه در چهار گروه عمدة زير طبقه‌بندي مي‌شوند که به ترتيب توضيح داده خواهند شد:
- مراجع رشد اقتصادي و کمکِ فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
- عوامل تعيين کننده در کمکِ فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد اقتصادي؛
- تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي.
1- مراجع رشد اقتصادي و کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات: اين گروه از نتايج تصوير جامعي از مراجع خروجي و رشد بهره‌وري نيروي انساني، شامل کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات و سه بخش عمدة آن (سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهيزات مخابراتي) براي 50 اقتصاد در دو دورة 1990-1995 و 1995-2000 فراهم مي‌کند. نتايج زير به صورت خلاصه از اين بخش ارائه مي‌شوند:
الف - داستان جهاني: فناوري اطلاعات و ارتباطات واقعاً يک داستان جهاني است که نه تنها تعداد معدودي کشورِ توسعه يافته بلکه در برخي کشورهاي در حال توسعه نيز برجسته و مورد توجه است. کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد اقتصادي مثبت بوده و در همة 50 کشور مورد بررسي در دهة 1990، افزايش يافته است. دامنة کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد اقتصادي بر حسب درصد 39/4 در محدودة زماني 1990-1995 و 64/6 در محدودة سالهاي 1995-2000 براي رشد بهره‌وري نيروي انساني بوده‌است. علاوه‌براين، برخي از کشورهاي در حال توسعه منافع قابل‌توجهي از انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت رشد به دست آوردند، درحالي که منابع براي برخي کشورهاي توسعه‌يافته متوسط بود. کشورهاي در حال توسعه‌ به نامهاي سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزي، کره، چين، تايوان، و ويتنام درآسيا، کلمبيا، شيلي، و برزيل در آمريکاي لاتين، چک، مجارستان، اسلواکي، ولهستان در اروپاي شرقي، و آفريقاي جنوبي در آفريقا از کشورهاي توسعه يافته‌اي چون ايتاليا، استراليا، يونان، و اسپانيا در زمينة کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد پيشي گرفتند.
ب - موج: از لحاظ ميزان کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد از دورة 1990-1995 به دورة 1995-2000 در بيشتر کشورها شاهد موج عظيمي بوديم؛ اگرچه واريانس آن بيشتر شد. کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد خروجي در 32 کشور از اين 50 کشور حداقل دو برابر شده و تنها در يک کشور(اندونزي) از اين 50 کشور کاهش داشته‌است. اين موج، به طور متوسط براي جهان و کشورهاي گروه7 مقدار 1/2برابر، براي کشورهاي غير گروه7، 4/2 برابر، براي کشورهاي آسيائي در حال توسعه 2، براي آمريکاي لاتين 2/2 و براي اروپاي شرقي 1/2 بوده‌است. مطلب جالبتر اينکه، توزيع کشورها براساس ميزان کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشدشان به طور واضح از مقدار 17 درصد در دورة 1990-1995 به 37 درصد در دورة 1995-2000 منتقل شده‌است؛ علاوه براين، واريانس توزيع به طور مداوم طي اين دو دوره بيشتر شده‌است. نتايج مشابهي دربارة کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد ميانگين بهره‌وري نيروي انساني(ALP) مشاهده مي‌شود. اين مشاهدات نشان مي‌دهند درحالي که بيشتر کشورها از يک موج در کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد ميانگين بهره‌وري نيروي انساني بهره‌ مي‌برند، ولي واريانس زيادي ميان اين 50 کشور مشاهده مي‌شود. به علاوه، سخت افزار رايانه مهمترين نيروي محرک براي بيشتر کشورها و براي همة گروه‌ها به جز اروپاي شرقي در اين موج بوده‌است.
ج - ساختار کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات: ساختار کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات ميان کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه به طور قابل توجهي فرق مي‌کند. براي گروه‌هاي توسعه يافته ( گروه7 و غيرگروه7)، سهم متوسط نرم‌افزار در حدود 23-26 درصد در دورة 1995-2000 بود در حالي که اين ارقام براي گروههاي در حال توسعه 10-15 درصد بود؛ در همين دوره، سهم تجهيزات مخابراتي 37 درصد براي کشورهاي آسيائي در حال توسعه، 40 درصد براي آمريکاي لاتين بود در حالي که براي کشورهاي گروه7 مقدار 20 درصد و براي کشورهاي توسعه‌يافتة غيرگروه7 مقدار 22 درصد را داريم؛ به علاوه، در بيشتر کشورها و در همة گروهها به جز اروپاي شرقي در حالي که سهم سخت‌افزار رايانه افزايش يافت، سهم مخابرات با کاهش مواجه بود.
د - پويائي: اين تصوير جهاني از کشورهائي که از منافع فناوري اطلاعات و ارتباطات براي رشد در دو دورة مذکور بهره‌مند شده‌اند نکتة جالبي را دربارة پويائي و ايستائي کشورهاي مورد مطالعه نشان مي‌دهد. در حالي که چندين کشور به صورت پايدار در بالا و پائين ليست کشورهاي رتبه‌بندي شده براساس بزرگي کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشدشان قرار دارند، تعداد قابل ملاحظه‌اي از کشورها نيز هستند که به شدت در اين ليست طي دو دورة مذکور بالا و پايين رفته‌اند. در طرف ايستا(استاتيک)، ايالات متحده، سنگاپور، کانادا، استراليا، نيوزيلند، هلند، هنگ‌کنگ، و اسرائيل در هر دو دوره در ميان 10 کشور برتر اين ليست بودند؛ در مقابل، هفت کشور، اندونزي، روماني، روسيه، هند، آرژانتين، مصر، و يونان طي اين دو دوره در ميان 10 کشور انتهائي ليست مذکور قرار داشتند. در طرف پويا، 23 کشور از دورة اول به دورة دوم به طور ميانگين 6 رتبه در ليست فوق صعود کردند در حالي که 22 کشور نيز با ميانگين 6 پله در ليست مذکور تنزل رتبه داشتند.
2- عوامل تعيين کننده در کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات: گروه دوم از نتايج، معطوف به عوامل تعيين کنندة کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد خروجي مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهند که سطح درآمد، آموزش، کيفيت نهادي، يکپارچگي ( ادغام در اقتصادي جهاني)، و ميزان تسلط به زبان انگليسي فاکتورهاي مهم و تعيين کنندة واريانس موجود در ميزان کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات به رشد خروجي در کشورها طي دهة 90 بوده‌اند. علاوه براين، تاثير کيفيت نهادي، يکپارچگي، و تسلط به زبان انگليسي در نيمة دوم دهة 90 به طور قابل توجهي زياد شده‌است.
3- تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي: گروه سوم از نتايج شامل ارزيابي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر خروجي و رشد بهره‌وري نيروي انساني است. يافته‌هاي مهم به قرار زير هستند:
الف - سهم کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد خروجي: سهم کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد خروجي کلي از ميانگين 4/6 درصد در دورة 1990-1995 به 8/11 درصد در دورة 1995-2000افزايش يافته و تقريباً دو برابر شده‌است. علاوه‌براين، کشورها با بيشترين سهم در کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد خروجي شامل ايالات متحده و کانادا (با سهمي بيشتر از 15درصد در هر دو دوره) و ژاپن، نيوزيلند، آلمان، بريتانيا، هلند، استراليا، فرانسه، و بلژيک (با سهمي بيشتر از 10 درصد در هر دو دوره) هستند.
ب - اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد خروجي: سرماية فناوري اطلاعات و ارتباطات تاثير علي و معلولي روشني بر رشد اقتصادي دارد. به طور واضح‌تر، 10 درصد افزايش در سهم سرماية فناوري اطلاعات و ارتباطات، به طور ميانگين باعث افزايش4/0 درصدي رشد خروجي مي‌شود.
ج - اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات روي کيفيت رشد: فناوري اطلاعات و ارتباطات در مقايسة با سرماية‌ متداول و سنتي در رشد و شکوفائي خروجي و بهره‌وري تاثير بيشتري دارد. افزايش سرماية‌ سرانة فناوري اطلاعات و ارتباطات به يک اقتصاد اجازه مي‌دهد تا از نرخ رشد بالاتري به ازاي سطح مشخصي از رشد در ورودي سرمايه و نيروي کار بهره‌مند شود. به عبارت ديگر، سرماية فناوري اطلاعات و ارتباطات بازگشت بيشتري دارد.
د - اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري كليه عوامل: در حالي که فناوري اطلاعات و ارتباطات همبستگي قوي با رشد خروجي دارد، همبستگي آن با بهره وري كليه عوامل به لحاظ آماري براي کل مجموعة 50 کشور قابل توجه نيست. به هرحال، همبستگي ميان فناوري اطلاعات و ارتباطات وبهره وري كليه عوامل براي گروه7 و ساير گروه‌ها شواهد اوليه‌اي را فراهم مي‌آورد که نشان دهندة تاثير قابل توجه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وري كليه عوامل در برخي اقتصادهاي مشخص هستند . اين نتايج بيانگر اين مطلب هستند که فناوري اطلاعات و ارتباطات ممکن است تاثير مثبت قابل توجهي بر رشد بهره وري كليه عوامل از طريق اثرات سرريز آن براي اقتصادهايي با اندازة بزرگ و سطح بالائي از تجمع سرماية سرانة فناوري اطلاعات و ارتباطات داشته‌باشد مانند کشورهاي گروه7.
توزيع منافع [1]
در مورد منافع حاصل از نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات و چگونگي توزيع اين منافع ميان گروه‌هاي ذينفع مباحث مختلفي مطرح است که در زير به اختصار توضيح داده مي‌شوند.
1- توليد کنندگان فناوري اطلاعات و ارتباطات در مقابل مصرف کنندگان فناوري اطلاعات و ارتباطات: موفقيت اقتصادي استثنائي برخي توليد کنندگان عمدة فناوري اطلاعات و ارتباطات، شامل شرق آسيا و ايرلند، در طول دهة گذشته باعث توجه زيادي به توليد فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسيله‌اي براي رسيدن به رشد و توسعة اقتصادي شده‌است. از طرف ديگر،‌ کاهش قيمت کالاهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد رفاه بيشتري براي مصرف کنندگان اين محصولات شده‌است. «بايومي» و «هکر» در سال 2001 ادعا کردند که صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به سمت رقابت کامل پيش مي‌رود که در آن صورت ديگر هيچ سود اضافي براي توليدکنندگان وجود نخواهد داشت[5]. در حالي که براي مصرف کنندگان منافع اقتصادي قابل توجهي را ايجاد خواهد کرد. اين محققان در نهايت نتيجه مي‌گيرند که منافع و رفاه حاصل براي کشورهاي مصرف کنندة محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات بسيار بيشتر از کشورهاي توليد کنندة اين محصولات خواهد بود.
2- نوآوران فناوري اطلاعات و ارتباطات در مقابل اقتباس کنندگان آن: اگرچه کشورهاي در حال توسعه در حال حاضر در جذب فناوري اطلاعات و ارتباطات با فاصلة زيادي بعد از کشورهاي پيشرفته قرار دارند، ولي هزينه‌هاي فرصت کمتر براي تغيير وضعيت از فناوري اطلاعات و ارتباطات قديم به فناوري اطلاعات و ارتباطات جديد آنان را قادر مي‌سازد تا از تجارب کشورهاي پيشرفته در اين راه استفاده کنند و جذب فناوري را از ابتدا و به صورت جهشي (در مقابل طي مسيرهاي تاريخي) انجام دهند. [2]
يک نمونة مناسب، نفوذ تلفن هاي همراه است که در برخي کشورهاي در حال توسعه از تعداد تلفن هاي ثابت پيشي گرفته است. به اين ترتيب کشورهاي عقب مانده به جاي اينکه مسير طي شده توسط کشورهاي پيشگام را دقيقاً طي کنند و ابتدا به توسعة خطوط تلفن ثابت پرداخته و سپس خطوط تلفن هاي همراه را توسعه دهند، مي‌توانند مستقيماً تلاشهاي خود را بر توسعة تلفن هاي همراه متمرکز کنند. به اين ترتيب، اين کشورها داراي مزيت دير وارد شدن به صحنة فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند و لازم نيست که هزينة فراز و نشيب هاي مختلف طي مسير را بپردازند.[2]
علیرغم پتانسيلي که دير آمدن به عرصه دارد، برخي موارد مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد که قابل جهش نيستند بلکه نيازمند به کارگيري سرمايه‌هاي موجود فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند. اينترنت، به عنوان مثال نمي‌تواند بدون رايانه، دسترسي و تجهيزات ارتباطاتي به کار گرفته شود.
نيروي انساني ماهر در مقابل غيرماهر [2] 
شواهد از کشورهاي مختلف نشان مي‌دهند که انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به مهارت نيروي انساني بسيار حساس است و تقاضاي بالائي را براي نيروي کار ماهر در مقابل نيروي کار کمتر ماهر ايجاد مي‌کند و تفاوت قابل ملاحظه‌اي را در دستمزدها به وجود مي‌آورد.«جرگنسون» در سال 2001 نشان داد که نيروي کار ماهر به عنوان مکملي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات محسوب مي‌شود در حالي که نيروي کار کم مهارت به آساني جايگزين‌پذير هستند. براي مثال، در شمال کشور غنا، افرادي که آموزشهاي مهارتهاي رايانه‌اي و مديريت را گذرانده‌اند، در سال 6000 دلار درآمد دارند در حالي که متوسط توليد سرانة ناخالص ملي 390 دلار است. با وجود اين، در بلندمدت، زماني که استفاده از نرم‌افزارها آسان‌تر گرديد، احتمالاً ارزش نيروي کار کم‌مهارت، بيشتر و ارزش نيروي کار ماهر، کمتر شده و اين تفاوت کم رنگ‌تر مي‌گردد.
عوامل تاثيرگذار در نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي[1]
1- هزينة فناوري اطلاعات و ارتباطات: همان طور که قبلاً اشاره شد، تعميق سرماية فناوري اطلاعات و ارتباطات يک نيروي محرک براي رشد اقتصادي بوده‌است. در مقايسه با کشورهاي توسعه‌يافته، کشورهاي در حال توسعه به طور قابل توجهي از لحاظ سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات محدوديت دارند. در حالي که هزينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي در حال توسعه با سرعتي معادل دو برابر ميانگين کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي افزايش يافت، ولي همچنان اين کشورها از نظر هزينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي با فاصلة بسيار زيادي بعد از کشورهاي توسعه يافته قرار دارند. در سال 2002 براساس گزارش فناوري اطلاعات جهاني در اجلاس جهاني اقتصاد، اين نسبت براي 10 کشور که بيشترين هزينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را داشته‌اند مقدار 10درصد، براي چهار کشور آسيائي تازه صنعتي شده 8 درصد و براي هند و روسيه تنها 8/3 درصد از توليد ناخالص داخلي بوده‌است. اين تفاوت در سرمايه‌گذاري زماني آشکارتر مي‌شود که به اختلاف درآمد سرانة اين کشورهاي نيز توجه کنيم. 
بازگشت سرماية پائين در کشورهاي در حال توسعه مي‌تواند به خاطر سه عامل زير اتفاق بيفتد:
- به دليل نبود نهادهاي مناسب از قبيل محيط قانوني و چارچوبهاي مقرراتي و تنظيمي، ممکن است سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي عملياتي بالائي نياز داشته باشند؛
- کم بودن نيروي انساني ماهر و کارآمد جذب، درک و به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را دشوار مي سازد؛
- براي برخورداري از اثرات شبکه‌اي، هم افزائي و منافع فزايندة فناوري اطلاعات و ارتباطات حد آستانه‌اي از سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات و به کارگيري آن لازم است.
2- سرمايه‌گذاري ها و هزينه‌هاي عملياتي بالا: توليد خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و به کارگيري کاراي آن وابستگي زيادي به چارچوب زيرساختاري فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد. بيشتر کشورهاي در حال توسعه داراي زيرساختارهاي اطلاعاتي و ارتباطي مناسب نيستند، ‌در نتيجه خدمات ارائه شده در اين کشورها محدود و گران است. اصلاحات قوانين در بخش مخابرات و ارتباطات راه‌دور مي‌تواند نقش مهمي در گسترش رقابت و تشويق سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات بازي کند که اين امر به نوبة خود باعث کاهش هزينه‌ها و افزايش استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌شود.
3- کمبود سرماية انساني: استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و به کارگيري مناسب آن وابسته به نيروي انساني ماهر است. مطالعات نشان مي‌دهند که تفاوت در ميزان توليد و به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي مختلف مربوط به سطوح توسعة انساني آنها مي‌باشد. فناوريهائي از قبيل اينترنت با توجه به ذخاير سرمايه‌اي و انساني کشورهاي توسعه‌يافته طراحي شده‌اند. بنابراين، ارائة فناوري اطلاعات و ارتباطات به کشورهاي درحال توسعه که نيروي ماهر کمتري دارند به هزينه‌هاي تطبيق‌دهي بيشتري منجر شده‌است. اين هزينه‌ها در ابتدا تاثير عکس در رشد بهره‌وري مي‌گذارند ولي زماني که اين فناوري جديد توسط جامعه جذب شد رشد بهره‌وري اصلاح مي شود.

نتيجه‌گيري
با توجه به مطالبي که از دو مطالعة معتبر و جهاني ارائه گرديد، مي‌توان اين چنين نتيجه‌گيري کرد که رشد اقتصادي در سطح جهاني و منطقه‌اي به طور واضح از فناوري اطلاعات و ارتباطات تاثير پذيرفته‌است. اين تاثير از دهة 90 ميلادي نمايان گرديد و در 10 سال اخير کاملاً مشهود شده‌است. با توجه به چند نمونه از آمار و ارقام ، مي‌توان ابعاد و ميزان اين تاثيرات را دريافت. اين آمار و ارقام کمک مي‌کنند تا به دور از هر گونه خيال‌پردازي دربارة معجزات فناوري اطلاعات و ارتباطات ، با واقع‌بيني در برنامه‌ريزي براي توسعة کشور از فناوري اطلاعات و ارتباطات به نحو موثري استفاده شود. 

منابع و ماخذ: 
[1]-Qiang, C. Z.-W., Pitt A., Ayers S.; “Contribution of information communication technologies to Growth”, World Bank, November, 2003.
[2]-Qiang and Pitt with Ayers (2003), World Bank.
[3]-Based on findings from Van Ark et al. (2003) and Lee and Khatri (2003), World Bank.
[4]-Khuong, Vu Minh; "ICT and Global Economic Growth, Contribution, Impact, and Policy Implication"; Thesis for degree of Doctor of Philosophy in the subject of Public Policy; Economics department; Harvard University; June 2004.
[5]-Bayoumi and Haaker (2001).
پي نوشتها
1- تعميق سرمايه، افزايش چگالي سرمايه در مقياس كلان است كه معمولا با مقياسهايي ازقبيل كل سرمايه اعلام شده در سهام به ازاي هرنفر ساعت صرف شده. به عبارت ديگر، تعميق سرمايه گذاري به مفهوم كلان آن مربوط به رشد سريعتر ميزان سرمايه در توليد نسبت به نيروي كار است. صنعتي‌سازي شامل تعميق سرمايه نيز مي شود بدين معني كه تجهيزات و ماشين آلات گرانتر و باارزش تر خريداري مي شوند درحالي كه هزينه هاي نيروي انساني مرتبط متناسب با آن افزايش نمي يابد.
2- مور يكي از موسسان شركت INTEL است كه اعلام كرد از زمان اختراع IC (مدارهاي يكپارچه) تعداد ترانزيستورها در هر اينچ مربع هر سال دو برابر مي شود. اين روند امروزه كندتر شده است، ولي كارشناسان معتقدند كه اين امر به 18 ماه رسيده است و تصور مي كنند كه تا 20 سال آينده همين قانون درست باشد.