FBI با توجه به پياده سازى تغييرات پيشنهادى بر قانون ٤١ ام، قدرت هک كردن خود را به ميزان قابل توجهى افزايش داده است؛ با اعمال اين تغييرات، FBI می تواند تنها با داشتن يک گواهى كه از هر كدام از قضات ايالات متحده بتوان اخذ نمود، به هك كردن هر سيستمى در هر گوشه اى از جهان بپردازد! دولت ايالات متحده از وقوع تهديدات ملموس و حقيقى به عنوان عامل اصلى اعمال اين تغييرات نام برده است. براى آشنایی با جزئیات بیشتر، با سكان آكادمى همراه شويد.
در ابتداى سال جاری، صحبت هايى راجع به تغييرات احتمالى در قانون ٤١ ام از قوانين فدرال بخش جنايى، مطرح شد. اين تغييرات سبب مى شوند كه نهادهاى دولتى، تنها با داشتن يك گواهى از جانب قاضى، قدرت هک كردن و دسترسى به كامپيوترهاى اقصى نقاط جهان را داشته باشند.
تا پايان نوامبر، كنگره ى آمريكا طى لايحه اى، مى توانست اين تغييرات را بازگرداند و از پياده سازى شان در يكم دسامبر جلوگيرى كند. با وجود تلاش هاى نصفه و نيمه اى كه براى جلوگيرى از اين تغييرات به عمل آمد، دولت توانست آن ها را محقق سازد. چهارشنبه ى گذشته، سناتور ران ويدن براى جلوگيرى از اعمال اين تغييرات تلاش هاى بسيارى به عمل آورد. او در اين باره مى گويد:
سناى آمريكا فقط نشست و تماشا كرد تا اين تغييرات اعمال شوند و با اين كار موافقت خود را مبنى بر افزايش قدرت دولت در هک كردن مردم و نظارت همگانى اعلام كرد.
مطابق نسخه ى قديمى قانون ٤١ ام، نهادهاى دولتى براى دسترسى به كامپيوترهاى كاربران بايد گواهى مخصوصى را از حوزه ى دادگسترى مربوطه دريافت مى كردند. اما مطابق نسخه ى جديد اين قانون، هركدام قضات دولت فدرال مى توانند با صدور يک گواهى، به چندين سيستم مظنون در آن واحد دسترسى پيدا كنند؛ چه اين مظنونين داخل ايالات متحده باشند چه خارج آن، چه گناهكار باشند و چه بى گناه!
وكلاى مدافع حقوق شهروندى و حقوق ديجيتالى، به دفعات، اين مصوبه را زير سوال برده اند. شايان ذكر است كه وزارت دادگسترى ايالات متحده از اعمال اين تغييرات حمايت کرده است اما معاون دادستان كل ايالات متحده در اين باره گفته که «پيامدهاى سوء استفاده از چنين قدرتی، به مراتب خطرناک تر از آن تهديدهاى حقيقى و ملموس است.»
